به نقل از «ایمنا»

کاهش ۱۷ درصدی دعاوی علیه شهرداری/ تلاش مدیریت شهری برای رفع مشکل موقوفی بودن حصه و فردوان

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۳۶۶۴

«بر اساس شاخص‌های آماری برای مقایسه اقدامات یک‌ساله مدیریت حقوقی با سال‌های گذشته، طبق رویکرد جدید اداره حقوقی، نه‌تنها میزان حاکمیت‌های این اداره نسبت‌ به سال‌های گذشته افزایش یافته، بلکه آمار ورودی پرونده دعاوی علیه شهرداری به دادگستری نیز نسبت‌ به سال قبل ۱۷ درصد کاهش داشته است.»

به گزارش خبرنگار ایمنا، اداره کل حقوقی شهرداری اصفهان از سه اداره مستقل شامل «اداره دعاوی»، «اداره اجرای احکام و استعلامات و تدوین» و «اداره قراردادها» تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اداره دعاوی دو مدیریت شامل «دعاوی دادگستری» و «دعاوی دیوان عدالت اداری» را به‌عنوان زیرمجموعه خود دارد که اداره دعاوی، مسئولیت دفاع و پیگیری پرونده‌های شهرداری در دادگستری و دیوان عدالت اداری را بر عهده دارد و در این زمینه، با ارائه راهکارهای قابل پیشنهاد، سعی می‌شود از ایجاد پرونده‌های قضائی پیشگیری کند؛ اما در صورت ارجاع پرونده به دادگستری و دیوان عدالت اداری، این اداره به‌طور کامل تلاش خود را برای احقاق حقوق شهر اصفهان به‌کار می‌گیرد.

اداره «اجرای احکام، استعلامات و تدوین» دو مدیریت شامل «اجرای احکام» و «استعلامات و تدوین» را در ذیل خود دارد و وظیفه اجرای احکام مرتبط با پرونده‌های شهرداری همچون خلع ید، انتقال املاک و وصول مطالبات و همچنین پاسخگویی به استعلامات قضائی و اداری بر عهده این اداره است.

اداره اجرای احکام، استعلامات و تدوین با شورای مشورتی خود که متشکل از استادان دانشگاه و حقوق‌دانان برجسته اصفهان است و به‌صورت هفتگی تشکیل می‌شود، نقشه راه حقوقی شهرداری را ترسیم می‌کند و با ارائه دستورکارها، راهکارهایی حقوقی را برای جلوگیری از اشتباهات دوایر مختلف شهرداری پیشنهاد می‌دهد.

«اداره قراردادها» نیز دو مدیریت «امور قراردادها» و «شناسایی و ارزشیابی پیمانکاران و مشاوران» را در زیرمجموعه خود دارد و فعالیت این اداره در مواردی همچون انعقاد قراردادهای مناقصه، مزایده و فروش املاک و انعقاد سایر قراردادهای متنوع شهرداری است.

به‌منظور اطلاع از فعالیت‌ها و برنامه‌های این اداره کل، گفت‌وگویی را با محسن شکرچی‌زاده، مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای شهرداری اصفهان، انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

اداره کل حقوقی شهرداری اصفهان با چه ساختاری تشکیل شده است؟

اداره کل حقوقی شهرداری اصفهان هویت خود را از کارشناسان ممتاز و برجسته می‌یابد و زیر چتر حمایت مشاورانی مجرب قرار دارد. اداره قراردادها با پیگیری‌های انجام شده و رفع موانع موجود و با حمایت شهردار اصفهان، به‌عنوان نخستین کلان‌شهر مطرح کشور، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) پیوسته است.

با ابلاغ شهردار اصفهان تمام معاملات کلان و متوسط شهرداری اصفهان به‌صورت الکترونیکی و در سامانه کشوری ستاد انجام می‌شود و امیدواریم با این روش و با رقابت بهترین شرکت‌های پیمانکاری از کل کشور در زمینه فروش املاک شهرداری و مزایده‌ها، اموال شهرداری با بیشترین قیمت فروخته شود و با شفافیت ایجادشده از هرگونه فساد احتمالی جلوگیری شود.

در مدت مدیریت یک‌ساله شما به‌عنوان مدیرکل حقوقی شهرداری، چه اقدامات شاخصی انجام شده است؟

اداره کل حقوقی در سال‌های گذشته، وظیفه سنتی دفاع از منافع شهرداری را بر عهده داشته است. اصلی‌ترین برنامه من در مدیریت شهری اصفهان «عدالت‌محوری»، «اعتمادسازی مردم نسبت‌به شهرداری» و «ایجاد شفافیت» به‌منظور جلوگیری از فساد اداری است.

چالشی که در این زمینه وجود دارد این است که گاهی منافع شهرداری با منافع شهروندان دچار تعارض می‌شود و با توجه به ایدئولوژی مدیریتی دوره ششم، مدلی سه‌گانه با محوریت «عدالت‌محوری»، «اعتمادسازی» و «شفافیت» برای تمام نهادها و مدیریت‌های شهرداری ترسیم شده است.

اگر قرار باشد این تحول در اداره کل حقوقی ایجاد شود، رویکرد سنتی در زمینه توجه به «منافع کوتاه‌مدت سازمانی» باید متحول شود و تا حد تشخیص «عدالت‌محوری» مبنای کار قرار گیرد؛ یعنی ما به‌عنوان اداره حقوقی، اگر متوجه شویم در پرونده‌ای حق و حقوقی از شهروندان ضایع شده است، همواره حق و عدالت را در دفاع خود مدنظر خواهیم داشت که البته در این امر، منفعت اصلی برای شهرداری در «ایجاد اعتماد در اذهان شهروندان اصفهانی و دستگاه قضائی» است.

در این دوره یک ساله، سعی شده است تفکر شهردار در زمینه «اعمال حق و عدالت» در تمام ارکان اداره حقوقی حاکم شود. با این روش، می‌توان به پرونده‌هایی که سال‌های سال در شهرداری باقی مانده است، رسیدگی کرد و در این خصوص «جلسات ویژه حل مسائل حقوقی» با حضور شهردار به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود.

«علی قاسم‌زاده» نخستین مدیر ارشد شهر است که در این زمینه با علاقه خاصی ورود کرده است. در این جلسات، مدیر کل حوزه شهردار، مدیر کل بازرسی، مدیر کل حراست، مدیر کل املاک، معاونان و مدیران مناطق پانزده‌گانه و در صورت لزوم، طرفین پرونده حاضر می‌شوند تا هدف سوم مدیریت شهری در راستای «شفافیت» حاصل شود.

حضور رئیس و برخی از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان در تمام این جلسات به‌عنوان هدایت‌کننده و ناظر قانونی، دستاورد بسیار بزرگی است که در راستای اعتمادسازی و تحقق عدالت مؤثر خواهد بود. نکته جالب توجه این است که بر اساس شاخص‌های آماری، برای مقایسه اقدامات یک‌ساله مدیریت حقوقی با سال‌های گذشته، طبق رویکرد جدید اداره حقوقی نه‌تنها میزان حاکمیت‌های این اداره نسبت‌به سال‌های گذشته افزایش یافته، بلکه ورودی دعاوی علیه شهرداری به دادگستری نیز نسبت‌به سال قبل ۱۷ درصد کاهش داشته است؛ درنتیجه اداره حقوقی در ایجاد اعتماد شهروندان موفق بوده است و شهروندان به‌جای شکایت علیه شهرداری، به اداره حقوقی اعتماد می‌کنند و سعی کرده‌اند درصدد صلح و سازش و توافق با شهرداری برای دریافت حقوق خود در کوتاه‌ترین مدت باشند.

در جلسات هفتگی حل مسائل حقوقی، دعاوی قدیمی شهرداری همچون ارگ جهان‌نما، میدان بهار، گاراژ هند، زمین مقابل ارگ جهان‌نما و بیمارستان خانواده در دستورکار قرار دارد که در بعضی موارد، نتایج خوبی حاصل شده و در بعضی از این موارد، اقدامات اجرایی در حال انجام است.

اداره کل حقوقی در اقدام دیگری، با دستور شهردار اصفهان، هشت جلسه با اداره کل اوقاف استان با رویکرد «احیای یک موقوفه، همانند یک وقف جدید است» برگزار کرده است و توجه جدی به جهات شرعی و قانونی این موضوع در راستای ایفای حقوق موقوفات دارد.

در این جلسات که به‌صورت هفتگی با حضور رئیس اوقاف شهرستان و معاونان اداره کل اوقاف برگزار می‌شود، کارشناسی هر کدام از پرونده‌های مربوط به موقوفات مناطق مختلف شهرداری به‌صورت جداگانه در دستورکار قرار می‌گیرد و با حضور شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان راه‌حل برون‌رفت از بن‌بست‌ها پیشنهاد می‌شود.

ازجمله پرونده‌های در حال پیگیری می‌توان به پرونده‌های موقوفه مسجد لنبان (باغ صائب)، موقوفه حمام شیش، موقوفه حمام خلجا، موقوفه عصارخانه شاهی و موقوفه مسجد المهدی (عج) خیابان طیب اشاره کرد.

پرونده موقوفه میرزا مهدی‌خان موسوم به باغ فدک نیز، یکی از پرونده‌هایی است که به نتیجه رسیده است و با توجه به اینکه در سال گذشته در فضای سبز مورد اجاره توسط شهرداری، ساختمان مجهزی برای ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی و ستاد بحران احداث شد، پیش از آغاز این جلسات، اداره کل اوقاف دعوایی به‌دلیل تغییر کاربری از فضای سبز به کاربری خدماتی در دادگستری مطرح کرد و متقاضی تخلیه این ملک بود که درنهایت با پرداخت حقوق موقوفه، مجوز قانونی دریافت و دعوی تخلیه به نفع شهرداری استرداد شد.

همچنین زمینی وقفی مقابل موقوفه امام‌زاده اطشاران وجود داشت که بدون توافق مکتوب در دوران مدیریت قبلی شهرداری به فضای سبز تبدیل شده بود که با توافق جدید، محل با حفظ وضعیت فضای سبز در اختیار موقوفه قرار گرفت و دعاوی مرتبط با این امر نیز مختومه شد.

در کمیسیون حل مسائل وقفی دو تن از استادان برجسته اصفهان شامل «مرتضی طبیبی» و «محمد جعفری فشارکی» به‌عنوان معتمدان مرضی‌الطرفین اداره اوقاف و شهرداری حاضر هستند.

یکی دیگر از پرونده‌های مهم، موضوع خرید قطعه‌زمینی توسط تعاونی مسکن فراجا از شهرداری اصفهان بود که به دلیل مشکلات و اختلافات موجود، پرونده از سال ۱۳۸۸ تاکنون حل‌نشده باقی مانده بود. در این زمینه، با برگزاری جلسات مختلف با دستور و حضور شهردار، معاون شهرسازی و سایر معاونان و رئیس شورای اسلامی شهر و نقش مؤثر اداره حقوقی، توافق جدیدی منعقد شد که از طرح دادخواست تعاونی مسکن فراجا علیه شهرداری جلوگیری شد و حاصل آن، احداث حدود یک‌هزار واحد مسکونی برای افسران نیروی انتظامی است.

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نیز، یکی از نهادهایی است که در سال‌های گذشته، آرای متعددی علیه شهرداری دریافت کرده بود که با تشکیل جلسه در زمینه توافق این آرا، راه‌حل‌هایی پیشنهاد و اجرا شد.

یکی دیگر از اقدامات دوره مدیریت یک‌ساله حقوقی، فعال کردن کمیسیون ماده ۳۸ آئین‌نامه معاملات شهرداری‌هاست، به نحوی که از سال ۱۳۹۵ در زمان تشکیل این کمیسیون تاکنون، ۹۹ پرونده در این کمیسیون صلح و سازش مطرح شده است که تعداد ۳۹ مورد آن مربوط به مدیریت یک‌ساله اخیر اداره کل حقوقی است.

سعی شده است در کمیسیون‌های ماده ۳۸، عدالت برای طرف دعوا ملموس باشد و تلاش می‌کنم به‌عنوان نماینده شهردار، مدافع حق و قانون باشم. این موضوع باعث کاهش اختلافات بین شهرداری به‌عنوان کارفرما با پیمانکاران شده است و از ارجاع دوباره اختلافات به دادگستری جلوگیری می‌کند.

با توجه به آمارها، از مهرماه سال گذشته تا مهرماه سال جاری، تعداد ۱۳۹۵ پرونده جدید به اداره کل حقوقی شهرداری اصفهان وارد شده است که در مدت مشابه سال قبل، تعداد آن ۱۶۷۶ مورد بود و کاهش ۱۷ درصدی پرونده‌های ورودی به این اداره کل را نشان می‌دهد.

در سال گذشته، ۵۸ درصد از پرونده‌ها حقوقی، ۴۰ درصد از پرونده‌ها دیوان عدالت اداری و دو درصد پرونده‌ها کیفری بوده است. در یک سال گذشته، ۲۱۵۰ دادنامه از طرف مراجع قضائی به اداره کل حقوقی شهرداری ابلاغ شده است که تعداد ۱۶۲۵ دادنامه به‌میزان حدود ۷۹ درصد آن با حاکمیت شهرداری مواجه بوده است و ازنظر آماری نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

ازجمله بیشترین پرونده‌هایی که سال گذشته علیه شهرداری مطرح شده است، دعاوی مطالبه بهای روز املاک، الزام به تنظیم سند، دعاوی خسارات و اجرت‌المثل، مطالبه وجه چک و خلع ید بوده است. این موضوع ناشی از آن است که گاهی در تملک اراضی برای اجرای پروژه‌های عمرانی، تمام جهات حقوقی رعایت نشده که این موارد که مربوط به سال‌های گذشته است، امروز گریبان‌گیر مدیریت حقوقی شده است.

با توجه به تمهیدات اندیشیده‌شده، تعداد پرونده‌های ورودی مطالبه بهای روز املاک، در یک سال گذشته کاهش یافته است و از ده درصد از کل ورودی‌ها به هشت درصد ورودی‌ها در یک‌سال گذشته رسیده است.

در زمینه دعاوی خسارتی که تا حدودی زیاد بوده است، درصددیم شروط پیش‌بینی‌شده اداره قراردادها در قرارداد بیمه جامع شهروندی اجرا شود و به فرد زیان‌دیده، بدون مراجعه به دادگاه خسارت پرداخت شود که در صورت تحقق، بخش زیادی از ورودی پرونده‌های اداره کل حقوقی شهرداری در سال آینده کاهش می‌یابد.

در زمینه مطالبه بهای روز نیز سعی شده است با انجام بازبینی دقیق و اعمال نظارت‌های حقوقی، انجام فرایند توافق در تملک اراضی شهروندان با رعایت قانون انجام شود تا این نوع پرونده‌ها که بار مالی سنگینی برای شهرداری به همراه دارد، کاهش یابد و رضایت مالکان بیش از پیش فراهم شود.

در یک سال گذشته، اداره کل حقوقی شهرداری اصفهان تعداد ۲۱۴۲ لایحه حقوقی به مراجع قضائی ارسال کرده است که هر لایحه در یک فرایند طولی، سه بار بازبینی می‌شود، و درنهایت تمام این لوایح در سال گذشته توسط من مطالعه و امضا شده است.

کارشناسان اداره کل حقوقی خود را «وکیل شهر اصفهان» می‌دانند و تمام تلاش خود را برای احقاق حق نصف‌جهان به‌کار می‌گیرند. بیشترین حجم کار اداره کل حقوقی در بین مناطق پانزده‌گانه، مربوط به مناطق سه و هشت بوده است.

آیا اقدامی برای در نظر گرفتن شعبه ویژه رسیدگی به موارد حقوقی شهرداری در دادگستری انجام شده است؟

بله. در دیداری که با رئیس دادگستری اصفهان داشتیم، این موضوع پیگیری شد و در حال حاضر، پرونده‌های شهرداری به چند شعبه مشخص ارجاع می‌شود و تخصصی شدن شعبه رسیدگی به این پرونده‌ها در دستورکار مسئولان قضائی است.

در دادسرا نیز، دادستان مرکز استان توجه ویژه‌ای دارد و پرونده‌های شهرداری به‌صورت ویژه در دو شعبه بازپرسی و دادیاری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

با توجه به وقفی‌بودن اراضی محله «حصه» و «فردوان»، شهرداری اصفهان چه اقداماتی برای رفع این معضل ساکنان انجام داده است؟

با تدبیر شهردار اصفهان و در جلسات مشترک با اداره اوقاف، به پرونده‌های زیادی ازجمله پرونده مربوط به محله حصه رسیدگی، و مقرر شد یک بسته پیشنهادی برای حل این معضل توسط شهرداری و اداره کل اوقاف به استانداری ارسال شود. پیشنهادهایی وجود دارد که به‌صورت کلی حقوق موقوفه در این منطقه پرداخت و شرکت یا نهادی جایگزین موقوفه شود تا این محله از طریق انجام فرایند شرعی به احسن وقف تبدیل و با مجوز ولی فقیه از وقف بودن خارج شود و سپس با اجرای طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری ساماندهی شود.

همچنین برای موضوع وقف محله فردوان با آستان قدس رضوی روبه‌رو هستیم که اقدام مشابهی در حال انجام است و مراحل توافق به خوبی پیش رفته است؛ توافق اولیه برای دریافت اذن تولیت آستان قدس ارسال شده است تا در خیابان‌های این محله و مکان‌های عمومی شهری ازجمله پارک‌ها، وقف آستان قدس رضوی تثبیت شود، اما منازل مسکونی و مراکز تجاری و صنعتی خصوصی از حالت وقفیت خارج شود و ساکنان با نهاد دیگری غیر از آستان قدس رضوی طرف باشند.

در این زمینه، تلاش مشاور شهردار اصفهان در امور محله‌های شهر ستودنی است و پشتیبانی قانونی و حقوقی این امر بر عهده اداره کل حقوقی بوده است. پرداخت هزینه‌های این اقدام نیز طبق هماهنگی‌هایی که با استانداری انجام می‌شود، از زمین‌هایی که ارزش افزوده پیدا می‌کند، پرداخت خواهد شد.

اگر معضل وقف زمین‌محله‌های حصه و فردوان رفع شود، شایسته است به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دوره ششم مدیریت شهری و مدیریت حقوقی شهرداری اصفهان از آنها نام برده شود.

با توجه به اینکه موضوع شفافیت در دوره ششم مدیریت شهری مطرح است، آیا اقدامات اداره کل حقوقی شهرداری اصفهان هم‌راستا با این هدف بوده است؟

در اداره قراردادها، با پیوستن به سامانه ملی ستاد در زمره پیشتازان این امر هستیم و همچنین درصدد نشر عمومی آرای دادگستری در خصوص شهرداری اصفهان و لوایح برگزیده برآمده‌ایم؛ از طرفی، در هر پرونده‌ای که توافق می‌شود، به‌دلیل حضور شخص رئیس شورای اسلامی شهر، از طرف این شورا شفافیت کافی وجود دارد.

همچنین با توجه به حضور طرف دعوا در جلسه حل مسئله و اینکه صورت‌جلسه آن نیز تهیه می‌شود، به‌نظر می‌رسد اقدام مناسبی در این زمینه انجام شده است و در برنامه‌های آینده برگزاری علنی و برخط این جلسات در دستورکار قرار دارد.

با توجه به راه‌اندازی سامانه‌های سوت‌زنی و شفافیت، آیا مواردی در این خصوص برای اداره کل حقوقی ارسال شده است؟

بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، به‌عنوان مدیر کل حقوقی یکی از اعضای اصلی کمیسیون (کمیته) شفافیت هستم و در خصوص پرونده‌های فساد که به‌وسیله این سامانه‌ها کشف شده است، اداره حقوقی به‌عنوان شاکی ورود می‌کند و پیگیر پرونده‌ها در دادگستری خواهد شد.

با توجه به اینکه در حال حاضر، زمزمه‌هایی درباره تغییر تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مطرح شده است، تغییر آن چگونه بر روند بررسی پرونده‌های اداره کل حقوقی تأثیر می‌گذارد؟

در حال حاضر، تعداد زیادی آرای تخریب از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ صادر شده است که قابلیت اجرا ندارد و در مرحله اول، پس از اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بر اساس متن قانون اصلاحی مقرر شده است تمام آنها مورد بازبینی و رسیدگی دوباره قرار گیرد که از این جهت تحول خوبی است.

از سوی دیگر، جریمه درقبال تخلف حذف می‌شود و هر تخلفی فقط با ضمانت اجرای تخریب آن در آینده مواجه است که این امر صرف‌نظر از موارد تخلف سهوی درمجموع با نظریات جرم‌شناسی ازجمله نظریه‌های «تسامح صفر» و «پنجره‌های شکسته» انطباق دارد و ازنظر علمی قابل دفاع است.

آیا فرایندهای دادرسی در پرونده‌های حقوقی به بازنگری نیاز دارد؟

بله. با تحول شرایط زمانی، فرایندها باید بازنگری شود. زیرا حقوق به‌عنوان «موجودی زنده» تابع «تحولات جامعه» است. بدیهی است اصلاح این فرایندها می‌تواند در کاهش تعداد دعاوی و کاهش اطاله دادرسی مؤثر باشد. البته این تغییر باید توسط نهادهای بالادستی ازجمله مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران و وزارت کشور انجام شود.

اداره حقوقی شهرداری اصفهان چالش‌هایی که در قوانین مرتبط با شهرداری در سال گذشته وجود داشته است را به همراه پیشنهادهایی در خصوص اصلاح روش‌ها، برای رئیس قوه قضائیه و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است که محتویات این درخواست برای اطلاع شهروندان و کسب نظرات آنها به‌زودی منتشر خواهد شد و امیدواریم که با نشر این چالش‌ها در راستای ارتقای عدالت به وظیفه خود عمل کنیم.

گفت‌وگو از امین شبانی، خبرنگار سرویس شهر و کلان‌شهر خبرگزاری ایمنا

کد خبر 622268

منبع: ایمنا

کلیدواژه: امور حقوقی شهرداری پرونده حقوقی شهر مدیریت شهری کلانشهر شهرداری اصفهان نظام حقوقی شهرهای ايران شهرداری شهروند حقوق شهروندی برنامه ریزی شهری مشارکت شهروندان اصفهان شهر اصفهان رعايت حقوق شهروندان قانون و شهر رعایت حقوق شهروندی صیانت از حقوق شهروندی حصه اصفهان فردوان ارگ جهان نما وقف شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پرونده های شهرداری دیوان عدالت اداری شورای اسلامی شهر اداره قراردادها یک سال گذشته اداره کل اوقاف شهردار اصفهان سال های گذشته مدیریت حقوقی علیه شهرداری سال گذشته پرونده ها اداره حقوقی اجرای احکام مدیریت شهری شهر اصفهان آستان قدس انجام شده کار قرار فضای سبز ۱۷ درصد مدیر کل بر عهده بر اساس یک ساله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۳۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور حکم قطعی پرونده فساد در مدیریت اسبق شهرداری و شورای شهر تکاب

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،در این خبر آمده است که معاونت وقت دایره فنی و درآمد شهرداری تکاب با مشارکت و همکاری رئیس شورای شهر وقت تکاب به اتهام ارتکاب جرائمی نظیر تحصیل مال از طریق نامشروع، شرکت در تبانی در معاملات شهرداری با اشخاص، سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی، به حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی، جزای نقدی، انتشار حکم محکومیت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، محکوم و این حکم در مرجع تجدیدنظر استان قطعی شده است و پرونده درخصوص بخش‌های دیگر مفتوح بوده و رسیدگی‌های قانونی لازم از طریق مرجع قضایی ذی صلاح در دست اقدام خواهد بود.
روابط عمومی دادگستری استان به همکاری موثر و نتیجه بخش اداره کل اطلاعات و دادگستری استان در مبارزه با فساد اداری خصوصاً در پرونده فوق اشاره و تاکید نموده به حمدا... نهاد‌های نظارتی استان هماهنگی خوبی در خشکاندن ریشه فساد دارند و در این خصوص دستگاه قضایی استان از اقدامات نهاد‌های نظارتی و امنیتی حمایت قاطع دارد.